حقوق هشت گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهای سازمان ملل

امروزه دولت ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانینی و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاه برداری، تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی از مصرف کنندگان به عنوان طرف های ضعیف قرارداد در برار معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتی حمایت می کنند.نظامهای حقوقی اغلب کشور های جهان حق مصرف کننده را مقدم داشته و تلاش دارند تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا حقوق مصرف کنندگان را در کالاهای تولیدی خود مورد توجه قرار دهند بر همین اساس سازمان ملل حقوقی را به عنوان حقوق پایه به عنوان رهنمود به کشورهای عضو پیشنهاد نموده است.

• حق برخورداری از سلامتی و ایمنی مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کالایی که در اختیار او قرار می گیرد، هیج گونه آسیبی به تندرستی او وارد نمیکند.
• حق داشتن اطلاع رسانی صحیح وکامل کلیه اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه کالا در دسترس مصرف کننده گذارده شود و مصرف کننده در قبال تبلیغات گمراه کننده یا اطلاعات نادرست مورد حمایت قراربگیرد.
• حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار مصرف کننده باید از حق انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در یک قضای رقابتی قادر شود که از بین انواع کالاها و خدمات، کالا یا خدماتی را که به کیفیت آن اطمینان دارد با قیمتی رقابتی خریداری نماید.
• حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها

دولت ها مکلفند در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهای اساسی آنان را تامین نمایند .

• حق داشتن جبرا خسارت

مصرف کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارد به وی در نتیجه خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات جبران شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود .

• حق آموزش

آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

• حق داشتن محیط زیست سالم مصرف کننده حق دارد که از محیط کار سالمی برخوردار باشد به گونه ای که از مشکلات زیست محیطی که رفاه وی و نسل های آتی را تهدید می کند در امان باشد .
• حق داشتن تشکل

مصرف کنندگان اجازه دارند که برای حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکلهای صنفی اقدام کنند. دولتها باید د رچهارچوب منافع با ساطمان های مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولید کنندگان همکاری نزدیک داشته باشند و مقررات با استاندارهای لازم برای نظارت بر فعالیت های آنان تدوین نمایند.