مروزه دولت ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانینی و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاه برداری، تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی از مصرف کنندگان به عنوان طرف های ضعیف قرارداد در برار معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان،
امروزه دولت ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه نه تنها به وضع قوانینی و مقررات معین در اعمال مجازات شدید برای بزه هایی از قبیل کلاه برداری، تقلب در معاملات تجاری مبادرت می کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی از مصرف کنندگان به عنوان طرف های ضعیف قرارداد در برار معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتی حمایت می کنند.نظامهای حقوقی اغلب کشور های جهان حق مصرف کننده را مقدم داشته و تلاش دارند تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا حقوق مصرف کنندگان را در کالاهای تولیدی خود مورد توجه قرار دهند بر همین اساس سازمان ملل حقوقی را به عنوان حقوق پایه به عنوان رهنمود به کشورهای عضو پیشنهاد نموده است.
دولت ها مکلفند در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهای اساسی آنان را تامین نمایند .
مصرف کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارد به وی در نتیجه خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات جبران شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود .
آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.
مصرف کنندگان اجازه دارند که برای حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکلهای صنفی اقدام کنند. دولتها باید د رچهارچوب منافع با ساطمان های مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولید کنندگان همکاری نزدیک داشته باشند و مقررات با استاندارهای لازم برای نظارت بر فعالیت های آنان تدوین نمایند.