محمدجلال گلدوست در گفت وگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به موضوع افزایش قیمت لبنیات اظهار داشت: دلیل افزایش قیمت لبنیات شامل مواردی اعم از کمبود دام زنده و بالا رفتن قیمت نهاده های مصرفی است.
او تصریح کرد: بالارفتن هزینه تولید شیر سبب می شود که کارخانه‌ها این شیر را با قیمت بالایی تهیه کرده و اقدام به فروش محصولاتشان کنند که در این زمینه نطارت خاصی صورت نمی‌گیرد.
لبنیات در حال حذف شدن از سبد خانوار مردم
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قم افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون لبنیات پرمصرف با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و می‌بینم که لبنیات در حال حذف شدن از سبد خانوار مردم است.
او تاکید کرد: دولت باید در بازار لبنیات به طور مستقیم دخالت کرده و با ارائه یارانه به تولید کننده و نظارت بر بازار لبنیات از افزایش قیمت آن جلوگیری کند، ما هر روز صبح شاهد افزایش قیمت لبنیات هستیم که دلیل آن عدم نظارت مسئولان و حواله کردن این نظارت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که تعداد ناظران آن تنها ۳۸ نفر بوده که حداقل درآمد را دارا هستند.
گلدوست با بیان اینکه دولت باید بازرسان بخش صنعت، معدن و تجارت را تقویت کند مطرح کرد: سوالی که مطرح بوده این است که در صنعت خودروسازی چرا افزایش قیمت خودرو وجود دارد و چرا خودروهای تولید شده عرضه نمی‌شود، تمامی این موارد اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
او بیان کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها، گوشت از سبد مصرفی خانوارها حذف شده و مصرف کننده مجبور است که سفره خود را کوچک تر کند که دولت باید چتر حمایتی برای مردم ایجاد کند و اگر قرار است گوشت یارانه ای وارد استان شود نسبت به توزیع آن و آگاه سازی مردم نسبت به چگونی توزیع اقدام شود و صرفا گروه‌های خاصی از این اقلام بهره‌مند نشوند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قم عنوان داشت: شرایط کنونی شرایطی بحرانی بوده و اقشار آسیب پذیر جامعه در حال از بین رفتن هستند، مردم برای خرید مقدار کمی میوه باید هزینه های هنگفتی پرداخت کنند.
عرضه کوپن راهکار خروج از شرایط فعلی
گلدوست تاکید کرد: جلسات تنظیم بازار جلسات موثری بوده و در حیطه قدرت استان سعی می‌شود اقداماتی صورت گیرد، اما امکانات محدود بوده و نیاز است که به مسئله در بعد کلان نگریسته شود.
او خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی لازم است که همچون گذشته به مردم کوپن عرضه شده و فروشگاه‌های عرضه محصولات نیز مشخص شود تا اقشار آسیب پذیر بتوانند از یارانه ها استفاده کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قم نرخ گذاری کالاها را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: واحدهای صنفی استان بر اساس کالایی که تولید می‌کنند دارای سه نوع اولویت هستند، نخست کالاهای اساسی بوده که برای قیمت گذاری به کمیسیون نظارت برده می‌شوند، کالاهایی که کمتر عمومیت دارند در اولویت دوم قرار می‌گیرند که انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اتحادیه ها بر قیمت گذاری آن نظارت دارند و در مرحله سوم سایر کالاها مطرح هستند.
گلدوست تصریح کرد: اگر در بازار شوک قیمتی ایجاد شد، دولت باید ورود کرده و نظارت‌های خود را اعمال کند که این کار در نرخ شن و ماسه به عنوان اولویت سوم قیمت گذاری ها در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار انجام شد.
او یادآور شد: واحدهای تولیدی برای شن و ماسه نرخ بالایی را تعیین کردند و به دلیل بالابودن این نرخ، کارگروه تنظیم بازار استان ورود پیدا کرد و در مرحله نخست تنها با ۱۳درصد افزایش قیمت موافقت کرد و سپس در طی سه ماه کار کارشناسی در حال حاضر به جمع بندی رسیده اند و نرخ نهایی شن و ماسه در شورای متشکل از برخی دستگاه‌های دولتی اعلام خواهد شد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قم ادامه داد: از نطر ما قیمت شن و ماسه باید در ۱۸ هزار تومان برای هر تن ثابت بماند و هیچ تغییری به زیان مصرف کنندگان گرفته نشود.
ارتباط مستقیم قیمت کالا با میزان نرخ ارز
گلدوست با بیان اینکه مسئولین به دنبال ایجاد ثبات نسبی در کشور هستند گفت: در بررسی‌هایی که ما کرده ایم مشهود است که همبستگی بالایی بین قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد و این همبستگی بالای ۷۰ درصد بوده و دولت باید یک سری سیاست‌های اقتصادی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر اعمال کند.
او مطرح کرد: ارزش اسمی ریال ثابت است، اما ارزش حقیقی آن ثابت نیست درحالیکه کالاهای دیگر دارای ارزش حقیقی هستند و به همین دلیل میزان قیمت کالاها ارتباط مستقیمی با میزان نرخ ارز دارد و اگر توجه کنیم می‌بینیم که اختلالاتی که در بازار وارد شده همزمان با افزایش نرخ ارز بوده است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قم عنوان کرد: ما از مردم می‌خواهیم که به آن انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیوسته و با عضویت در کمیته های تخصصی این انجمن کمک حال مصرف کنندگان باشند، در حوزه های بانکی و بهداشت و درمان کمیته هایی وجود دارد که اگر اجحافی در حق کسی صورت گیرد این کمیته ها برای احقاق حق وی تلاش می‌کنند، بدیهی است که هرچه تعداد اعضاء این کمیته ها بیشتر باشد، قدرت چانه زنی نیز بیشتر خواهد بود.
