گزارش روزنامه صمت: سال ها بود که حقوق مصرف کننده در نشست های تنظیم بازار چشم به راه رای سازمانی دولتی بود که انتظار ها را برآورده نمی کرد تا اینکه حدود ۴ ماه پیش (۱۲ آذر ۹۷) رئیس سازمان متولی حمایت از حق و حقوق مصرف کننده تغییر کرد و این امیدواری را پیش آورد که مسائل مربوط به مصرف کننده جدی تر گرفته شود.
مژده پورزکی: رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تلاشهای خود، انجمنی مردم نهاد را به عضویت کارگروه تنظیم بازار در آورده است؛ تلاشی که البته جز با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیسجمهوری به نتیجه نمیرسید.
به گزارش صمت، عضویت یک انجمن مردم نهاد در کارگروهی دولتی آن هم با حق رای، رویدادی است که ممکن است (به شرط اجرای درست قوانین) بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ مربوط به مدنیت ایران ثبت شود. چراکه انجمنهای مردم نهاد در سالهای گذشته و در دولتهای مختلف هیچ انگاشته شدهاند و اگر بخواهیم بهطور ویژه از «حقوق مصرفکننده» سخن بگوییم، در اینباره همین بس که هنوز برخی رسانههای تخصصی حتی یک مصاحبه با این انجمن نداشتهاند و این نشاندهنده بیتوجهی جامعه به پیگیری حقوق مصرفکننده است.
پیگیر اصلی حقوق مصرفکننده در سالهای گذشته، همان فعالان اقتصادی بودهاند که به حکم انصاف و اخلاق سنتی، فرمولهایی چون «تقاضا و فروش» یا چند ماده قانونی، نیمنگاهی به مصرفکننده نیز داشتهاند. اما حالا دولت میخواهد به انجمنی مردم نهاد این توان و قدرت را بدهد که به مرور، مطالبات مصرفکنندگان را بهطور تخصصیتر، دنبال کند. به این ترتیب، اعضای کارگروه تنظیم بازار که تاکنون متشکل از ۱۱ عضو دولتی و ۲ عضو از تشکلهای بخش خصوصی بودهاند از این پس، یک انجمن مردم نهاد را نیز با داشتن حق رای، در این کارگروه عضویت دادهاند.
پیگیری مطالبات مصرفکننده
به این ترتیب، اعضای کارگروه تنظیم بازار شامل معاون اجرایی رئیسجمهوری(رئیس)، وزیران وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و رئیسان کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان خواهند بود. این خبری است که رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است.
به گزارش شاتا، عباس تابش افزود: در مکاتبهای با عنوان معاون اول رئیسجمهوری، اسحاق جهانگیری با موافقت با پیشنهاد مربوط این موضوع را برای طی مراحل تدوینی به هیات دولت ارسال کرد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: مقرر شد از انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در نشستهای کارگروه تنظیم بازار دعوت بهعملآید تا در کنار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که تنها سازمان دولتی است که از حقوق مردم در این نوع ساختارها دفاع میکند، این انجمن هم بتواند کمک حال سازمان متبوع در حمایت از حقوق مصرفکنندگان باشد.
وی درباره کارکرد انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ضرورت و حضور انجمنها در کارگروه تنظیم بازار گفت: به منظور ضرورت تقویت نقش و جایگاه انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تبیین و گسترش نقش و کارکرد تشکلهای مربوط به حقوق مصرفکنندگان و حضور فعالتر انجمنهای یادشده در تصمیمگیریهای کارگروهها و ساختارهای تصمیمگیری و همچنین بهرهگیری از نظر تشکلهای مرد میاین اقدام انجام شد.
به گفته وی انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرفکنندگان میتوانند مطالبات مختلفی را در این کارگروه مطرح و بهعنوان عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار نقش مهمی را در موضوعهای مرتبط با نرخ نظارت و بازرسی ایفا میکنند.
عضو کارگروه تنظیم بازار در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه میتوانند در این انجمنها مشارکت کنند، اظهارکرد: داوطلبان عضویت در انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستانهای سراسر کشور میتوانند با مراجعه به «سامانه جامع عضویت» به نشانی اینترنتی WWW.members.crps.ir نسبت به درخواست عضویت در انجمن شهرستان محل اقامت خود اقدام کنند.
تابش با بیان اینکه امکان عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان فقط برای افراد بالای ۱۸ سال سن و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران فراهم است، از عموم مردم و مصرفکنندگان دعوت کرد به عضویت انجمنها در بیایند و این انجمن را در ارائه اظهارنظرها و فعالیتهای مدنی که برای احقاق حقوق مردم و پیگیری مطالبات است، یاری کنند.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره سوم انتخابات هیات مدیره و بازرس «انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان» در سطوح شهرستانی در نیمه اول امسال، از همه نخبگان، استادان دانشگاه و صاحبنظران دعوت کرد برای تقویت این انجمنها، در کاندیداتوری و رایگیری انتخابات یادشده حضور فعال داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به غیر از کارگروه تنظیم بازار در ساختارهای دیگر مانند کمیسیون نظارت بر اصناف استانها هم بهعنوان عضو فعال حضور دارند.
تابش در ادامه سخنانش افزود: انجمنها بهعنوان ارزیاب ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان با محوریت استانداریها نسبت به ارزیابی نهادهای اجرایی در حوزه شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ارباب رجوع اقدام میکنند و تاکنون در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این کار انجام شده و ما در نظر داریم نسبت به تقویت و توسعه نقش انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سایر ساختارهای تصمیمگیری اقدام تا نهادهای اجرایی مربوط نسبت به مشارکتدهی انجمنها در این حوزه اهتمام کنند.
دو رای به سود مصرفکننده
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در این باره گفت: با تلاشهای رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، و وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون رئیسجمهوری با عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کارگروه تنظیم بازار موافقت کرد.
حسین ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار صمت اظهار کرد: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان دو هفته پیش برای نشستی از کارگروه تنظیم بازار دعوت شد که به دلایلی دیگر، این نشست لغو شد، اما برای نشست بعدی دوباره دعوت شدهایم.
وی افزود: براساس دستور معاون اول رئیس جمهوری، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در کارگروه تنظیم بازار رای جداگانهای خواهد داشت که البته هنوز در حال تدوین آییننامه هستند و درحالحاضر تنها حق حضور در نشست را یافتهایم و حق رای هم پس از تدوین آییننامه خواهیم داشت.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به پرسشی مبنی بر اهمیت عضویت یافتن یک انجمن مردمنهاد در کارگروه تنظیم بازار این گونه پاسخ داد: از آنجایی که ترکیب کارگروه تنظیم بازار بیشتر دولتی است، حضور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهعنوان تنها عضو مردمنهاد در این کارگروه اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تنها نهادی که بهطور رسمی مدافع حقوق مصرفکنندگان در این کارگروه است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. به این ترتیب، اگر انجمن در کنار این سازمان قرار گیرد، دو رای خواهیم داشت تا تلاش کنیم تصمیمی در تعارض با منافع مصرفکننده گرفته نشود.
ابراهیمی بیان کرد: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان از جنس خود مردم است و میتوانند از حقوق مصرف دفاع کنند. از اینرو، حضور در این کارگروه اهمیت بسیار بالایی دارد، بهشرط اینکه آیین نامه سریع تر تدوین شده و علاوه بر حضور در کارگروه، حق رای نیز داشته باشیم و از سوی دیگر، انجمن نیز با عضوگیریهای بیشتر بتواند از حضور کارشناسان متعهدی برخوردار بوده و نظرهای تخصصی ارائه دهد.
سخن پایانی
به نظر میرسد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان هنوز ساختاری قوی به خود نگرفته باشد اما حضور نماینده انجمن در نشستهای تصمیمگیری منجر به افزایش اطلاعات درباره آخرین تصمیمها و البته جزییات تصمیمهای دولتی خواهد شد. از سوی دیگر، با تلاشهایی که انجمن در ماههای گذشته برای افزایش اعضای خود انجام داده، این انتظار میرود که به زودی، قدرت این انجمن افزایش یابد و مطالبه حقوق مصرف کننده، در ایران، شاخهای جدیتر در اقتصاد و بازار تلقی شود.