گزارش روزنامه صمت: حقوق پایمال شده زیادی که در حوزه تولید کنندگان و مصرف کنندگان پایمال شده است. در حوزه مصرف کننده گاهی این حقوق آنچنان پایمال شده که نگرانیم ایستادن در صف های طولانی برای ارزاق، پس از ده ها سال، دوباره به عادت روزانه مردم تبدیل شود.
حامی واقعی مصرف‌کننده باشیم
مژده پورزکی : مدتی پیش در برنامه تلویزیونی«پایش»، چند نفر از تولیدکنندگان خوش‌آوازه ایران دعوت شده، به‌طور مستقیم و بی‌واسطه با مردم صحبت کرده و از آنها کمک خواستند.
آنها از مردم دعوت کردند به‌جای سلبریتی‌های تلویزیونی و چهره‌های دولتی با تولیدکنندگانی که برای چند هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، عکس یادگاری بگیرند و مقام آنها را ارج نهند. این سلبریتی‌های تولیدگر بنابر اطلاعاتی که داشتند، معتقد بود گوشت‌های وارداتی باید با نرخ بسیار پایین‌تری به‌دست مصرف‌کننده برسد و در ادامه از واگذاری برخی مجوز‌های واردات به افراد خاصی که آنچنان خاص هستند که گاهی قدرت مقابله با تخلف‌های‌شان وجود ندارد و از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که گاهی کالاهای تقلبی خارجی را بهتر از کالاهای با کیفیت داخلی در طبقات‌شان می‌چینند، انتقاد کردند و از مردم خواستند که مطالبه‌گر باشند. یکی از آنها که به نظر کمتر دچار هیجان صحبت مستقیم با مردم شده بود، گفت که مردم نمی‌توانند برای جزء به جزء حقوق خود به خیابان‌ها بیایند و آن را مطالبه کنند و به این جهت، حالا وقت آن است که انجمن‌های مردم نهاد خودی نشان دهند.
به گزارش صمت، گفته‌های این تولیدکنندگان به دل می‌نشیند اما واقعا جایگاه انجمن‌های مردم‌نهاد در مدیریت بازار کجاست؟
اگرچه سازمانی با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد اما منابع و اختیارات این سازمان برای حمایت از این دو طیف گسترده کافی نیست. نشان به آن نشان که حقوق پایمال شده زیادی در هر دو حوزه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. در حوزه مصرف‌کننده، گاهی این حقوق آنچنان پایمال شده که نگرانیم ایستادن در صف‌های طول و دراز برای خرید ارزاق، پس از ده‌ها سال، دوباره به عادات روزمره مردمان تبدیل شود.
پس باید برای احیای حقوق آنها چه کرد؟ بزرگ‌تر کردن سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده نه سیاست دولت است و نه پیشنهاد ما؛ اما بزرگ و قدرتمند کردن انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده لازم است. اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیشتر حول محور مشکلات تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کار می‌کنند اما حقوق مصرف‌کننده در ایران بیشتر از طریق رسانه‌ها دنبال می‌شود.
حال اینکه رسانه‌ها که خود قدرت اجرایی ندارند، تنها می‌توانند با گزارش‌های میدانی از بازار، مشکلات را به همان مقامات دولتی یا اتاق‌ها انتقال دهند. از وظایف دولت که بگذریم، بی‌انصافی است اگر بگوییم تشکل‌های بخش‌خصوصی از منفعت مصرف‌کننده در نشست‌های تصمیم‌گیری دفاع نمی‌کنند اما به هر حال، اصلی‌ترین وظیفه آنها شنیدن صدای فعالان اقتصادی است و در این بین، مصرف‌کنندگان هم نیاز به نمایندگانی اختصاصی دارند تا حرف‌ها‌ی‌شان را شنیده، به تصمیم‌گیران انتقال داده و تا محقق شدن آن اصرار ورزند.
در این راستا، اگرچه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور برگرفته از انتخابات انجمن‌های شهرستانی شکل گرفته است اما چه کسی از آنها در نشست‌های تصمیم‌گیری نظری می‌پرسد؟ در ماه‌های پر التهاب بازار این انجمن چه کاری توانست انجام دهد و از این پس چه کاری از دستش ساخته است؟
تصمیم‌گیری بدون رای نماینده مردمی
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور در این‌باره گفت: نمایندگان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور در نشست‌های تصمیم‌سازی شرکت داده نمی‌شوند. با این حال، رئیس جدید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار زده‌اند که نماینده این انجمن در نشست‌های آنها حضور یابد اما هنوز دعوت نشده‌ایم. احتمال می‌دهم که تغییر آیین‌نامه در حال اجرا باشد. همچنین به تازگی بر اساس ابلاغیه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده تا در کمیسیون نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا (مثل نمایشگاه بهاره) و فروش فوق‌العاده حضور داشته باشیم که این امر هم هنوز اجرایی نشده است. تنهای جایی که ما در نشست‌های استان‌ها شرکت می‌کنیم، کمیسیون نظارت بر واحد‌های صنفی است که آنجا دارای حق رای هستیم.
حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت ادامه داد: انجمن تقاضا دارد در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده از این نمایندگان مردمی در نشست‌های تصمیم‌گیری دعوت به عمل آید.
وی به این پرسش که اگر در این نشست‌ها حضور می‌یافتید چه کاری انجام می‌شد، این‌گونه پاسخ داد: اگر نمایندگان انجمن در نشست‌های تصمیم‌گیری حضور نداشته باشند، از نظر اطلاعاتی روزآمد نمی‌شوند. اگر موضوعی پیش‌آید و ما در جریان منشا آن قرار نگیریم، به‌عنوان نماینده مصرف‌کننده نمی‌توانیم آن امر را دنبال کنیم. اگر قرار است مجوزی به کسی داده شود، یا اختیاراتی واگذار شود، نمی‌توانیم رزومه‌ها را بررسی کنیم و به واگذاری‌ها به آنها که شایستگی ندارند، اعتراض و از آنها که باید، حمایت کنیم. اگر در نشست‌ها حضور یابیم می‌توانیم به‌عنوان رای‌دهنده در آن نشست اظهارنظر کنیم و اگر مشکلی وجود داشت، آن را در قالب مصاحبه با رسانه‌ها مطرح کنیم. ابراهیمی گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، کارگروه‌های کارشناسی یا کمیسیون‌های دولتی باید حضور داشته باشد تا به‌عنوان نماینده مصرف کننده، آنجا اظهارنظر کنیم یا حداقل در جریان مصوبات و فرآیند تصمیم‌گیری باشیم تا قضاوت نادرستی نکنیم.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور در ادامه به یکی از اقدام‌های روزهای گذشته این انجمن اشاره کرد و گفت: در جریان افزایش نرخ خودروها ما نخستین گروهی بودیم که پیش از این اقدام مخالفت جدی انجمن را اعلام کردیم. این مخالفت‌ها را با انتشار اطلاعیه و نیز در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردیم. وی درباره راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون برای قدرتمند کردن ساختارهای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور بیان کرد: در اساسنامه این انجمن آمده که کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی دیده شود که این کار موجب قدرتمند شدن انجمن خواهد شد اما نقطه ضعفی که وجود دارد این است که این انجمن، منابع مالی پایداری در اختیار ندارد. از سوی دیگر، گاهی دولت سختگیری‌هایی در جذب منابع مالی انجمن انجام می‌دهد و کارهایی که می‌خواهیم انجام دهیم مورد تایید قرار نمی‌گیرد. اگر بخواهیم به‌دنبال درآمدزایی برویم همچون غیر تجاری هستیم باز هم نمی‌توانیم باز هم مخالفت می‌شود. بر اساس قانون باید ۵درصد از محل اجرت‌المثل شکایت‌های منجر به نتیجه شده به انجمن برسد اما در عمل به شکایاتی که از سوی انجمن ثبت و ارجاع می‌شود اهمیتی داده نشده است و از این‌رو در ۷ سال گذشته درآمدی در این زمینه نداشته‌ایم. ما به‌دنبال حقوق گرفتن نیستیم اما هر نشستی که بخواهیم برگزار کنیم و هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، هزینه‌هایی دارد. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور همچنین درباره ساختار این انجمن توضیح داد: در هر شهرستانی، افراد حقیقی انتخاباتی برگزار و هیات مدیره را انتخاب می‌کنند. سپس در هر استان، انتخابات انجام می‌شود و بعد، نمایندگان استان‌ها، هیات مدیره انجمن کشوری را انتخاب می‌کنند.
احتمال لغو یک همایش
در حالی که نارضایتی‌های مصرف‌کنندگان از نحوه مدیریت بازار بر کسی پوشیده نیست، به لحاظ تقویمی، به روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (۹اسفند) نزدیک می‌شویم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت در برگزاری همایشی با این عنوان، با تردید روبه‌رو شده است. مجید ارغنده‌پور، دبیر همایش ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه همایش ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در روز ۹ اسفند، فعلا برگزار نمی‌شود، اظهارکرد: برگزاری این همایش به‌منظور معرفی و تشویق بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تلاش کرده‌اند ولی شاید با توجه به شرایط موجود و وضعیت اقتصادی مردم، برگزاری همایش یادشده، نتیجه‌ای عکس در افکار عمومی داشته باشد. وی با بیان اینکه سازمان حمایت برای انتخاب بنگاه‌ها و شرکت‌های برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کننده، نظارت مستمری بر فعالیت این شرکت‌ها در بازه زمانی مرداد تا پایان سال دارد، گفت: این فرآیند به‌نوعی فرآیندی نظارتی است که نتایج آن به‌منزله تشویق این بنگاه‌ها در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. ارغنده‌پور در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی که هر روز مردم با مشکلات گرانی و اقتصادی روبه‌رو هستند، چرا برخوردی از سوی این سازمان انجام نمی‌شود، گفت: ما در ارزیابی‌های خود علاوه بر تشویق بنگاه‌ها و شرکت‌های حامی حقوق مصرف‌کننده، با هرگونه رعایت نشدن حقوق مردم نیز برخورد می‌کنیم و اخطارهایی برای شرکت‌هایی که حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند صادر می‌کنیم، به‌عنوان نمونه، امسال نیز بارها به شرکت‌های گوناگونی از جمله تولیدکنندگان لبنیات اخطار داده‌ایم. دبیر همایش ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به بررسی ۳۰۰ شاخص برای انتخاب شرکت‌های برتر در رعایت حقوق مصرف‌کننده، افزود: علاوه بر این، شرکت‌هایی که برند برتر را دریافت می‌کنند، متعهد می‌شوند که در طول سال آینده نیز این روند را ادامه دهند و در غیر این‌صورت، گواهینامه صادرشده برای این شرکت‌ها از آنها پس گرفته خواهد شد و در سال‌های گذشته نیز مواردی از این دست داشته‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط امروز که مردم به‌شدت از گرانی در حوزه‌هایی مانند گرانی خودرو، لبنیات، گوشت و... گلایه‌مندند، چگونه می‌توان گواهی رعایت حقوق مصرف‌کننده به این بنگاه‌ها داد، تاکید کرد: نه امسال و نه در سال‌های گذشته، هیچ‌گاه خودروسازان در این همایش برگزیده نشده‌اند و به سطح رعایت حقوق مصرف‌کننده نرسیده‌اند. ارغنده‌پور خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین نظارتی ما در رویارویی با حقوق مصرف‌کننده، پایداری و بازدارندگی لازم را ندارد چراکه به‌عنوان نمونه، جریمه ثبت نشدن نرخ به‌روی یک کالا، جریمه‌ای ۸۰هزار تومانی اعمال می‌شود و این جرایم نمی‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
سخن پایانی
این درست است که در چنین شرایطی، قدردانی و تشکر و مدال دادن به برندهایی که به حقوق مصرف‌کننده احترام گذاشته‌اند دور از انتظار ملت است با این حال، کاش به این بهانه دست‌کم در ۹ اسفند سلسله نشست‌هایی با نتایج عملی برای افزایش قدرت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تاثیر‌گذاری آنها در مدیریت بازار برگزار شود.
دریافت فایل پیوست
(حجم فایل: 387KB)
